ممكنات و مطلقات آن اختلاف- و اگر چه اختلاف كيفى باشد- اما اقتضاء مباينت اصغر و اكبر بسلب نكند- چه ايجاب و سلب متحرك بر انسان تنها- يا بر انسان و حيوان بحسب اطلاق با هم صادق بود- و اقتضاء سلب انسان از نفس خود يا سلب حيوان از او نكند- و علت آنست- كه حكم طرفين ممكن الجمع على الصدق است- و هر گاه كه امتناع جمع بر صدق- بحسب جهت تنها يا باتفاق در كيفيت حاصل بود- اقتضاء انتاج آن كند- و آن چنان بود كه حكم در يك مقدمه بر سبيل دوام بود- و در ديگر مقدمه خاص بوقتى دون وقتى- يا در يك مقدمه بر سبيل ضرورت بود- و در ديگر مقدمه بجهتى كه از ضرورت خالى بود- چنانك گوئيم فلك متحرك است دائما- و انسان متحرك است در وقتى دون وقتى- پس آنچه متحرك بود دايما- مباين آن چيز بود كه متحرك بود در بعضى اوقات بسلب- و هم بر اين قياس اگر هر دو مقدمه در سلب متفق باشند- پس معلوم شد كه- شرط انتاج اختلافى است كه مانع جمع بود بر صدق- چه بحسب كيفيت تنها- و چه بحسب جهت با اتفاق در كيف- و چه بحسب هر دو- پس چون جهت متفق بود- و شرط انتاج باختلاف كيفيت حاصل شود- از شانزده قرينه ممكن- كه در هر نوعى از انواع اختلاط بسيط يا مركب افتد- چهار ضرب منتج بود و باقى عقيم چنانك گفته‌ايم- و چون جهت مختلف بود و شرط انتاج بى‌اختلاف كيف حاصل- از جمله شانزده قرينه ممكن هشت ضرب منتج بود- دو متفق بايجاب و دو متفق بسلب و چهار مختلف- و هشت ضرب باقى عقيم بود بسب آنك كبرى جزوى بود- و باشد كه هم جهت مختلف بود و هم كيفيت- و شرط انتاج حاصل نيايد- و جمله ضروب شانزده كانه عقيم بود- چنانك اختلاط از موجبه مطلقه و سالبه ممكنه باشد- و چون اين بحث معلوم شد كه شرط انتاج اختلافى است- كه مانع اجتماع بر صدق بود- و اين آنگاه بود كه- يكى از دو مقدمه اقتضاء دوامى- يا ضرورتى ذاتى يا وصفى كند- و