ج و ا حاصل بود- و در يكى نه تا معلوم شود كه هيچ كدام ضرورى نيست- و جهت بيان شرط دويم دو صورت اثبات كنيم- كه در هر دو ب بر همه ا محمول بود و ج بر بعض ب محمول بود- اما در يكى ج ملاقى بود و در ديگر نبود- تا معلوم شود كه هيچ كدام ضرورى نيست- و چون اين شرايط مقرر شد معلوم گردد- كه از جمله شانزده قرينه- كه در اين شكل ممكن بود يازده عقيم بود- از آن جمله هفت آن باشد- كه صغرى با كبرى سالبه جزوى بود- و هشتم آنك از دو سالبه كلى بود- و نهم آنك از دو موجبه جزوى بود- و دهم آنك از سالبه كلى صغرى و موجبه جزوى كبرى- و يازدهم آنك از دو موجبه بود صغرى جزوى- و پنج قرينه باقى منتج بود- و آن صغرى موجبه كلى بود با كبرى- يكى از محصورات سه‌گانه- كه بعد از اسقاط سالبه جزوى بماند- و صغرى موجبه جزوى با كبرى سالبه كلى- و صغرى سالبه كلى با كبرى موجبه كلى- و علت انتاج اين قراين آن بود- كه چون در صغرى اصغر مانند جسم- بر همه اوسط مانند حيوان محمول باشد- لا محاله اوسط در اصغر داخل شود- پس هر حكم ايجابى كه در كبرى باوسط بر همه اكبر كنند- مانند حمل حيوان بر انسان- يا بر بعضى از او مانند حملش بر بعضى از نامى- آن حكم بقوت بر اصغر كرده باشند- چه محمول بر محمول محمول بود- پس بر هر دو تقدير اكبر ملاقى بعضى از اصغر بوده باشد- و حملش بر آن بعض صادق بود- و همچنين اگر در كبرى حكم بمباينت كلى باشد ميان اوسط- مانند حيوان و اكبر مانند حجر- آن قدر از اصغر كه جسم است مثلا و ملاقى اوسط است- مباين اكبر باشد- و در اين صورت‌