نبود- و بيانش آنست- كه چون كبرى موجبه بود لا محاله كلى بايد- و الا هر دو مقدمه جزوى بوده باشد- و چون چنين بود اوسط كه محمول است بر همه اكبر- شايد كه عام‌تر بود از اكبر مانند حيوان از انسان- و بر آن تقدير در صغرى حكمى كه بر بعض اوسط كنند باصغر- باشد كه هم بر آن بعض كرده باشند كه انسانست- مثلا گويند كه بعض حيوان ناطق است- و باشد كه بر بعض ديگر كرده باشند- مثلا گويند صهال است- پس نه ملاقات ضرورى بود و نه مباينت- و بيان اين شرطها بخطوط چنان بود- كه جهت بيان شرط اول از شرطهاى عام- دو صورت ا اثبات كنيم كه در هر دو ب مباين ا بود- و ج مباين ب بود- و در يكى ا و ج ملاقى باشند و در ديگر نباشند- تا معلوم شود كه ملاقات و مباينت ج با ا ضرورى نيست- و جهت بيان شرط دويم هم دو صورت اثبات كنيم- كه در هر دو بعضى از ب ملاقى يا مباين ا و ج باشد- و در يكى ميان ج و ا ملاقات بود و در ديگرى مباينت بود- تا معلوم شود كه نه مباينت ضرورى است و نه ملاقات- و جهت بيان شرط سيم هم دو صورت اثبات كنيم- كه در هر دو ب و ج مباين باشند و بعضى از ب ملاقى يا مباين ا بود- و در يك صورت ملاقات ج و ا حاصل باشد و در ديگر نبود- تا معلوم شود كه هيچ كدام ضرورى نيست- و جهت بيان شرط اول از دو شرط خاص چهار صورت بنهيم- كه در دو صورت اول ج از بعض ب مسلوب باشد و ب بر ا محمول- و در دو صورت آخر ج بر ب محمول بود- و ب از بعض ا مسلوب- و در يكى از دو صورت اول يا آخر ملاقات‌