حمل اصغر اگر بر بعضى از اوسط بيش نبود- مانند انسان بر بعضى حيوان همين نتيجه لازم آيد- و چون ميان اوسط و اصغر مباينت كلى بود در صغرى- مثلا ميان حيوان و حجر- و اوسط در كبرى بر همه اكبر محمول باشد- چنانك حيوان بر انسان- لا محاله اصغر را باكبر- كه داخل است در اوسط هم مباينت كلى بود- و بيان اين برهان بخطوط هم بر منوال گذشته آسان بود- و اگر خواهيم كه بر آن وجه كه در ضابط دوم دعوى كرده‌ايم- ضبط ضروب عقيم و منتج كنيم- گوئيم كبرى موجبه كلى- و صغرى نه موجبه جزوى شايد و نه سالبه جزوى- به همان بيان كه در دو شرط خاص ايراد كرده‌ايم- پس يا موجبه كلى بود و يا سالبه كلى- و كبرى سالبه كلى را صغرى سالبه نشايد- كه قياس از دو سالبه بود و فسادش بيان كرده‌ايم- پس موجبه كلى بود يا جزوى- و كبرى موجبه جزوى را صغرى نه جزوى شايد و نه سالبه- ببيانى كه در شروط عام گفتيم- پس لا محاله موجبه كلى بود- و كبرى سالبه جزوى خود نشايد هم ببيان مذكور- پس ضروب منتج پنج بود و عقيم يازده- و نتايج اين شكل- بمحصورات سه‌گانه كه غير موجبه كلى بود ممكن باشد- اما سالبه كلى نتيجه يك ضرب بود كه صغرى سالبه كلى است- و موجبه جزوى نتيجه دو ضرب كه از موجبات است- و سالبه جزوى نتيجه دو ضرب كبرى سالبه است- و بيان ضروب منتج با نيت چنانك عادت اهل صناعت است- بقلب مقدمات و عكس نتيجه بود تا با شكل اول شود- و در ضربهائى كه ممكن باشد بعكس صغرى- تا با شكل دوم شود- و يا بعكس كبرى تا با شكل سيم شود- و در ترتيب ضروب منتج اختلاف نيست- و جدول ضروب منتج و عقيم اين است- كه در آن صفحه است-