بسلب-
و در كبرى هم باوسط بر بعضى اكبر- مانند اسود يا مفرق بصر خواه بايجاب و خواه بسلب-
ميان اصغر و اكبر كه هر يكى ملاقى يا مباين جزوىاند- از اوسط لا بعينه هم ملاقات ممكن
بود- چنانك ابيض و مفرق بصر را- و هم مباينت چنانك ابيض و اسود را- و اما بيان آنك
از صغرى سالبه و كبرى جزوى قياس نيايد آنست- كه چون در صغرى اصغر از اوسط مسلوب باشد-
مثلا فرس از كاتب- و در كبرى حكم باوسط بر بعض اكبر بود- مثلا كاتب بر بعض انسان يا
حيوان- اصغر را با ديگر بعض اكبر هم ملاقات تواند بود- مانند فرس يا حيوان- و هم مباينت
نيز تواند بود مانند فرس با انسان- و اين سه شرط عام است- و اما دو شرط خاص- و اول
آنست كه سلب و جزويت در يك مقدمه جمع نيايد- چه اگر يك مقدمه مستجمع اين دو صفت بود-
مقدمه ديگر جز موجبه كلى تصور نتوان كرد- چه اگر سالبه كلى يا جزوى بود- قرينه از دو
سالبه بوده باشد- و اگر موجبه جزوى بود از دو جزوى- و فساد هر دو بيان كردهايم- اكنون
گوئيم- اقتران اين مقدمه با كبرى موجبه كلى هم منتج نباشد- چه در صغرى سلب اصغر مانند
حيوان- از بعض اوسط مانند اسود بيش معلوم نباشد- و چون در كبرى اسود كه اوسط است- بر
اكبر مانند غراب يا قير حمل كنند- ممكن بود كه محمول عامتر بود- و آن جزو كه ملاقى
اكبر بود- غير آن جزوى بود كه مباين اصغر بود- چنانك در حيوان و قير- يا همان جزو بود
چنانك در حيوان و غراب- و با صغرى موجبه كلى منتج نباشد- چه در كبرى سالبه جزوى كه
بعضى از اكبر مباين اوسط است- شايد كه ديگر بعض هم مباين بود مانند جماد و حيوان- و
شايد كه ديگر بعض مباين نبود مانند جسم و حيوان- و بر تقدير اول اصغر مانند انسان-
كه در اوسط داخل باشد مباين اكبر بود- و بر تقدير دوم ملاقى او باشد- و شرط دوم آنست-
كه چون هر دو مقدمه موجبه باشد صغرى جزوى