و
در ترتيب اين ضروب خلاف كردهاند- بعضى تقديم ايجاب اعتبار كردهاند و بعضى تقديم كليت-
و با اعتبار اول ضرب سوم و چهارم كه منتج موجبهاند- بر ضرب دوم مقدم داشتهاند- و
بهرى ضرب ششم بر پنجم مقدم داشتهاند- و در ترتيب ضروب اشكال ديگر اختلاف نيست- و معلوم
شد كه در اين شكل از دو سالبه و از دو جزوى- و صغرى سالبه با كبرى جزوى نتيجه نمىآيد-
و اين شكل نيز بيك شرط و بيك مقدمه و آن كبرى است- موافق شكل اول باشد و بصغرى مخالف
شكل
چهارم
-
شرط انتاج در اين شكل- چنان مضبوط نيست كه در اشكال ديگر- چه اين شكل از طبع دور است-
و مناسبتش با شكل اول كمتر از مناسبت شكل دوم و سيوم است- و در اين شكل نيز از دو سالبه
و دو جزوى- و صغرى سالبه با كبرى جزوى قياس نيايد- چنانك در ديگر اشكال- و چون اين
اعتبار تقديم يابد- انتاج اين شكل را دو شرط ديگر كافى باشد- يكى آنك سلب و جزويت در
يك مقدمه جمع نيايد- و ديگر آنك چون هر دو مقدمه موجبه بود صغرى جزوى نبود- و ضابطه
ديگر شرطهاى اين شكل را آنست- كه كبرى چون كلى بود اگر موجبه بود صغرى جزوى نبود- و
اگر سالبه بود صغرى هم سالبه نبود- و چون جزوى بود اگر موجبه بود- صغرى نه جزوى بود
و نه سالبه و سالبه خود نشايد- و در اين ضابطه باعتبار آن سه شرط عام احتياج نيست-
و اين شكل انتاج موجبه كلى نكند- اما بيان آنك در اين شكل از دو سالبه قياس نيايد آنست-
كه چون اوسط را مانند انسان با هر يكى از اصغر مانند فرس- و اكبر مانند صهال يا حجر
مباينت باشد- ميان اصغر و اكبر كه هر دو مباين اويند- هم ملاقات ممكن بود چنانك فرس
و صهال را- و هم مباينت چنانك فرس و حجر را- و اما آنك از دو جزوى قياس نيايد آنست-
كه چون در صغرى حكم باصغر بر بعضى از اوسط بود- مثلا بابيض بر بعضى از حيوان- خواه
بايجاب و خواه