و حافظ جهت و كميت بود- و بيانش نزديك بود بانچه در لزومى گفتيم- و حكم سالبه كلى استصحابى همين بود- يعنى بحسب صورت منعكس نشود- چه كذب خاص مستلزم كذب عام بود- و در مواد ممكن التالى منعكس شود- و موجبه لزومى و اتفاقى و استصحابى منعكس شود- اگر كلى بود و اگر جزوى- و عكس همه جزوى بود و استصحابى بود- اگر متصلات يك نوع گيرند- و الا عكس لزومى لزومى بود و عكس اتفاقى اتفاقى- چون دو نوع متباين باشند- اما سبب صحت انعكاس- صدق اجتماع مقدم و تالى است در همه اوضاع مقدم- يا در بعضى اوضاعش- و اما سبب آنك عكس جزوى است- آنك تالى ممكن بود- كه غير آن اوضاع را نيز شامل باشد- بسبب احتمال عمومش- و اگر عكس هر نوعى در لزوم و اتفاق مانند اصل گيريم- ببيانى ديگر احتياج نبود- اما اگر گوئيم عكس استصحابى است- بسبب آنك لزوم باشد كه از جانبين بود- و باشد كه از يك جانب بيش نبود- مثالش هر گاه كه زيد كاتب بود- دستش متحرك بود بر سبيل لزوم- عكسش گاه بود كه چنين بود- كه چون دست زيد متحرك بود او كاتب بود- اما واجب نبود كه بر سبيل لزوم بود چنانك گفته‌ايم- و ديگر مثالها بر اين قياس- و سالبه جزوى منعكس نشود- چه توان گفت گاه بود كه چنين نبود كه- اگر دست زيد متحرك است او كاتب است- و نتوان گفت گاه بود كه چنين نبود كه- اگر زيد كاتب است دست او متحرك است- و اما عكس نقيض در شرطيات آنست كه- مقابل مقدم تالى كنند و مقابل تالى مقدم بشرط مذكور- و بمقابل در اين موضع نقيض خواهند- نه مقابل مطلق بسلب و ايجاب- و موجبه كلى لزومى منعكس شود- و عكسش هم كلى لزومى بود- چه رفع لازم در همه احوال مقتضى رفع ملزوم بود- مثلا چون گويند هر گاه كه مردم غرقه شوند در آب باشند- عكسش لازم آيد-