و از اين بحث تناقض متصلات معلوم شود- پس قضاياى استصحابى- چون بكيف و كم مختلف باشند متناقض باشند- و قضاياى لزومى و احتمالى همچنين- لزومى نقيض احتمالى بود و احتمالى نقيض لزومى- و اتفاقى مطلق را نقيض- يا لزومى موافق بود بكيف و كم- يا استصحابى مخالف بكيف و كم- و اقتصار بر اين قدر تمام است- و اگر در اعتبار باقى جهات فائده صورت بستى- آن نيز هم بر اين وجه ملخص كرده آمدى- چه با تمهيد قواعد گذشته تلخيص آن دشوار نبود و اما عكس مستوى در شرطيات- چنان بود كه مقدم تالى كنند و تالى مقدم- بابقاء صدق و كيفيت بر حال خود چنانك گفته‌ايم- و در متصلات سالبه كلى لزومى منعكس بود- و عكسش حافظ جهت و كميت باشد- چه هر گاه كه همه اوضاع و احوال- كه مشتمل بر فرض وجود مقدم بود- مقتضى امتناع وجود تالى باشد- در هيچ حال- وضع تالى مقارن وضع مقدم نتواند بود- و الا در آن حال حكم اصل منتقض شده باشد- مثالش چون گوئيم- هرگز چنين نبود كه- چون آفتاب طالع بود شب بود- عكسش لازم بود كه- هرگز چنين نبود كه- چون شب بود آفتاب طالع بود- و حكم متصله سالبه اتفاقى كلى در عكس- بحسب مواد مختلف باشد- اگر وجود تالى ممتنع بود منعكس نشود- چه مفهوم اين قضيه آنست كه- در هيچ وقت از جمله اوقاتى كه وضع مقدم صادق بود- وضع تالى با او بهم صادق نبود بر سبيل اتفاق- نه آنك وضع مقدم اقتضاء امتناع صدق تالى كرده باشد- و چون تالى ممتنع بود فرض صدقش نتوان كرد- پس منعكس نشود مثلا توان گفت- هرگز نبود كه چون بياض مفرق بصر باشد- اضداد مجتمع باشند- و نتوان گفت كه- در همه اوقات يا بعضى اوقات چنين نبود- كه چون اضداد مجتمع باشند بياض مفرق بصر باشد- بل هميشه اضداد مجتمع نباشند- و بياض مفرق بصر باشد- و اما اگر در وضع تالى محال نبود منعكس شود-