كه هر گاه كه مردم در آب نباشند غرقه نشوند- و اتفاقى و استصحابى بحسب صورت منعكس نشود- چه در مواد ممتنع التالى چنانك گفتيم عكسش باطل بود- مثلا توان گفت- چون زنگى اسود است اضداد مجتمع نيست- و نتوان گفت- چون اضداد مجتمع است زنگى اسود نيست- اما اگر ممكن التالى بود منعكس شود- و موجبه جزوى منعكس نشود- چه توان گفت گاه بود كه چنين بود- كه اگر اين شخص حيوان بود انسان نبود- و نتوان گفت گاه بود كه چنين بود- كه اگر اين شخص انسان بود حيوان نبود- و سالبه لزومى خواه جزوى و خواه كلى منعكس شود- و عكسش جزوى لزومى بود- چه مقدم چون اقتضاء نفى تالى كند لازم آيد كه- در بعضى اوقات وضع تالى با مقدم ممتنع الوجود بود- و الا آن منافات صادق نبوده باشد- مثلا چون گوئيم هرگز چنين نبود كه- چون زيد كاتب بود دستش ساكن بود- عكسش لازم باشد كه- گاه بود كه چنين نبود- كه چون دست زيد ساكن نبود او كاتب نبود- يعنى گاه بود كه- چون دست زيد ساكن نبود او كاتب بود- و اين عكس كلى نشايد- چه نتواند گفت كه هرگز چنين نبود كه- چون دست زيد ساكن نبود او كاتب نبود- چه بر تقدير آنك كارى ديگر كنند- دستش ساكن نبود و او كاتب نبود- و سالبه اتفاقى و استصحابى منعكس نشود- چه توان گفت هرگز نبود كه- چون سواد لون بود اضداد مجتمع بود- و نتوان گفت گاه بود كه چنين بود- كه چون اضداد مجتمع نبود سواد لون نبود- بل هميشه اضداد مجتمع نبود و سواد لون بود- پس اگر ممكن التالى بود منعكس شود- و اما بيان آنك عكس موجبه كلى را سالبه كلى- كه مقدمش مقابل تالى بود- و تاليش عين مقدم لازم بود- و عكس سالبه را موجبه جزوى هم بر اين وجه لازم باشد- همان است كه‌