فن دويم در مباحث كلى و جزوى چهار فصل است‌

فصل اول در تعريف كلى و جزوى‌

لفظ چون بر معنى خود دلالت كند- يا مفهومش اقتضاء آن كند- كه در آن معنى شركت نتواند بود- و آن را جزوى خوانند- مانند زيد كه علم شخصى بود- يا مانند اين مردم- چه بسبب مقارنت اشاره- غير او را در آن معنى با او شركت نتواند بود- يا مفهوم او اقتضاء منع شركت نكند- و آن را كلى خوانند- مانند مردم و آفتاب و عنقا- چه مفهوم اين سه لفظ- با آنك اول بر اشخاص بسيار واقع است در وجود- و دويم بيش بر يك شخص موجود واقع نيست- و سيم بر هيچ شخص موجود واقع نيست- اقتضاء منع شركت نمى‌كند- و از اين سبب در توهم- فرض اشخاص بسيار از هر يكى ممكن است- بل اگر معنى لفظ دوم و سيم در وجود- بر اشخاص بسيار نمى‌تواند افتاد- آن منع نه از جهت مجرد مفهوم لفظ است- بل از سببى خارج لفظ است- و جزوى بدو معنى اعتبار كنند- يكى آنك گفته آمد- و ديگر هر لفظى كه معنى او خاصتر بود از معنى لفظى ديگر عام- و اگر چه كلى باشد آن را باضافه با او جزوى خوانند- چنانك انسان باضافه با حيوان- و حيوان باضافه با او كلى باشد- و وقوع لفظ جزوى بر اين دو معنى باشتراك است- چه يكى بحسب اضافت با غير است- و ديگرى بى‌اعتبار اضافت- پس كلى نيز در اين دو موضع- باشتراك بر اين دو معنى افتد- چه مقابل هر دو مختلف است در معنى- هر چند اين دو معنى متلازمند- و كلى بطبع بر جزوى محمول بود- و اينجا معنى حمل و وضع بيان كنيم- تا اين حكم مقرر شود