السادس: هو أن أحدا من الأمة لا يقدر على توليه من هو أدنى فى الرتبة من الإمامة: كالقضاء و الحسبة و غيره؛ فلأن لا يقدر على تولية الإمامة كان أولى [1].

السابع: [هو] [2] أنّ الإمام خليفة اللّه- تعالى- و رسوله، فلو ثبتت خلافته باختيار بعض الأمة؛ لكان خليفة عنهم لا عن الله و رسوله؛ لأنه لم يكن مستخلفا من جهة اللّه و رسوله [3].

الثامن: أنّه لو جاز إثبات الإمامة بالاختيار؛ لأفضى ذلك إلى خلو بعض الأزمنة عن الإمام؛ و هو ممتنع.

و بيان ذلك: أنّه إذا مات الإمام فبويع اثنان، كل طائفة لواحد، و لم يعلم تقدّم أحدهما و لا وقوعهما معا، فإنه يمتنع القول بالصحة؛ لجواز وقوعهما معا و يمتنع القول بالبطلان؛ لجواز تقدم أحدهما. و يمتنع تعيين أحدهما لعدم الأولوية، و مع ذلك فيمتنع نصب إمام آخر و ذلك مما [4] يفضى إلى خلو الزمان عن الإمام فى هذه الحالة [5].

التاسع: هو أن الإمامة، ولاية عامة، فلو جاز إثباتها بالاختيار؛ لجاز إثبات النبوة بالاختيار، و حيث لم يجز لم تجز [6].

العاشر: أنّ الإمامة من الأركان العظيمة فى الدّين، فوجب أن تثبت بالنص لا بالاختيار كما فى الصّلوات الخمس، و صوم رمضان [7].

الحادى عشر: هو أن النبي- صلى الله عليه و سلم- لا يخلو إما أن يقال إنّه كان عالما باحتياج الخلق إلى من يقوم بمهماتهم، و يحفظ بيضتهم، و يحمى حوزتهم، و يقبض على أيدى السّفهاء منهم، و يقيم فيهم القوانين الشّرعية على وفق ما وردت به الأدلة السّمعية. أو أنه لم يكن عالما بذلك. الثانى: محال إذ هو إساءة ظن بالنبى- عليه السلام- و قدح فى الرّسول. و إن كان الأول: فلا يخفى مبالغته فى التعريف‌