الثّاني: أن عددهم لم يكن زائدا على عدد قوم موسى الذين ضلوا بعبادتهم للعجل، مع علمهم أن العجل لا يكون إلها معبودا.

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على صحة الاختيار، و إبطال التنصيص؛ و لكنه معارض بما يدل على نقيضه.

[أدلة الشيعة على النص على الإمام و بطلان الاختيار]

بيانه من جهة المعقول، و المنقول:

أما من جهة المعقول فمن خمسة عشر وجها:

الأول: أن الإمام يجب أن يكون معصوما، و أن يكون أفضل من رعيته فى كل ما هو إمام فيه، و أن يكون عالما بكلّ أمور الدّين على ما يأتى تحقيقه/ و أن لا يكون كافرا فى نفسه، و كل ذلك مما لا يعلمه المختارون له؛ فلا تكون إمامته ثابتة بالاختيار [1].

الثّاني: هو أن المختارين له لا يملكون التصرّف فى أمور المسلمين؛ و من لا يملك ذلك لا يملك أن يملّك غيره ذلك [2].

الثّالث: أن المختار لو أراد أن يجعل غيره نافذ الحكم عليه وحده، أو على غيره وحده، لما صح ذلك منه بالإجماع؛ فلأن لا يصح منه أن يجعل غيره نافذ الحكم عليه، و على غيره مطلقا أولى [3].

الرابع: أنه لو ثبتت الإمامة بالاختيار؛ لكان لمن أثبتها إزالتها كما فى التوكيل، فحيث لم يؤثر الاختيار فى الإزالة دلّ على أنه لا يؤثّر فى الإثبات [4].

الخامس: أنّ ثبوت الإمامة بالاختيار مما يفضى إلى الفتن و وقوع الاختلاف، و ذلك خلاف المقصود من نصب الإمام.

و بيان لزوم ذلك: أنّ الناس مختلفون فى المذاهب، و الأغراض؛ فكل يميل إلى عقد الإمامة [11]// لمن هو على مذهبه، و موافقة غرضه؛ و ذلك سبب الاختلاف لا محالة [5].