و مع ذلك فإنه إذا تندّم على ما فعل، صحّت توبته بإجماع السلف.

و قال أبو هاشم: الزانى إذا جبّ لا تصح توبته [1]؛ لأنه عاجز عنه؛ و هو باطل بما إذا تاب عن الزنا و غيره و هو فى مرض مخوف؛ فإن توبته صحيحة بالإجماع و إن كان جازما بعجزه عن الفعل فى المستقبل [2].

و على هذا فليس من شرط صحة التوبة عن [11]// مظلمة، الخروج عن تلك المظلمة، و أن لا يكون مقيما على ذنب آخر، و أن لا يعاود الذنب بعد ذلك، و أن يكون مستديما للتندم فى جميع أوقاته، و متذكرا له فى كل حالاته؛ خلافا للمعتزلة [3].

أما الأول: فلأنه بالمظلمة كالقتل، و الضرب مثلا فقد وجب عليه أمران: التوبة و الخروج من المظلمة؛ و هو تسليم نفسه مع الإمكان؛ ليقتص منه.

و من أتى بالتوبة؛ فقد أتى بأحد الواجبين، و من أوتى بأحد الواجبين؛ فلا تكون صحته متوقفة على الإتيان بالواجب الآخر، كما لو وجبت عليه صلاتان؛ فأتى بإحداهما دون الأخرى [4].

و أما الثانى: فلأن التوبة و إن وجبت عن الذنب لقبحه، و الذنوب فى القبح متساوية؛ فليس يلزم من صحة التوبة عن ذنب التوبة عن غيره، و إلا لما صحت التوبة