الأول: مسلم؛ لأنّ مثل هؤلاء مما تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، بخلاف ما إذا لم يكونوا كذلك، و ما مثل هذا الشرط أيضا مما لا يعلم فى كل ما يدعى فيه التواتر [1].

سلمنا عدم اشتراط ذلك و لكن متى يفيد العلم إذا كانوا أولياء مؤمنين، أو إذا لم يكونوا كذلك.

الأول: مسلم. و الثانى: ممنوع. فإنهم إذا كانوا مؤمنين؛ فالعادة أيضا تحيل على جميعهم التواطؤ على الكذب بخلاف الفسقة؛ و هذا الشرط أيضا غير معلوم فيما ادعى تواتره [2].

سلما عدم اشتراط ذلك. و لكن متى يفيد العلم. إذا كان فيهم الإمام المعصوم، كما ذهب إليه الروافض [3]، أو إذا لم يكن.

الأول: مسلم لاستحالة الكذب على المعصوم، [و إذا كان خبرهم موافقا لخبر المعصوم [4]] فالخبر الموافق للصادق؛ يكون صادقا.

و الثانى: ممنوع إذ لا يتعذر تواطؤ الفسقة، إذا لم يكن فيهم المعصوم على الكذب، و هذا الشرط أيضا غير معلوم فى كل ما ادّعى تواتره.

سلمنا عدم اشتراط ذلك، و لكن متى يكون مفيدا للعلم: إذا استوى طرفاه و واسطته فى الصفات الموجبة للعلم، أو إذا لم يكن كذلك. الأول: مسلم.

و الثانى: ممنوع؛ و ذلك لأنه إذا لم تكن الشروط المعتبرة فى إفادة العلم متحققة فى رواة بعض الأعصار، مع أن خبرهم/ مستقل بنفسه؛ لم يكن العلم حاصلا به؛ و ما مثل هذا الشرط فغير معلوم فيما ادعى تواتره.