فإنه لا يكون موجبا للعلم، إنه إذا ضم ما يحتمل الكذب إلى ما لا يحتمل الكذب يمتنع عليه الكذب [1].

سلمنا أن حكم الجملة، مخالف لحكم الآحاد، و لكن حصول العلم بخبر أهل التواتر إنما يتصور بعد تمام الخبر، و عند تمام الخبر إما أن يكون المفيد للعلم هو جملة الحروف التى عنها يكون الخبر، أو آحادها.

الأول: محال إذ المفيد للشي‌ء يجب أن يكون موجودا حالة وجود معلوله، و جملة الحروف غير متصورة الاجتماع فى الوجود، على ما لا يخفى.

و الثانى: أيضا معلوم بطلانه بالضرورة.

فإن قيل: ما المانع أن يكون المؤثر هو الحرف الأخير مشروطا بتقدم باقى الحروف.

قلنا: شرط تأثير الحرف الأخير فى تحصيل العلم: إما أن يكون هو عدم باقى الحروف مطلقا، أو عدمها بعدم وجودها.

فان كان الأول: لزم حصول العلم عند وجود ذلك الحرف، و إن لم توجد تلك الحروف أصلا لأنها معدومة؛ و هو محال.

و إن كان الثانى: فوجود باقى الحروف داخل فى الشرط، و الشرط لا بد و أن يكون مع المشروط، و لا وجود لباقى الحروف مع وجود الحرف الأخير، فلا يكون وجودها شرطا.

سلمنا عدم اشتراط مقارنة الشرط للمشروط، غير أن إفادة الخبر للعلم صفة حقيقيّة، و الخبر غير مفيد للعلم لذاته، و إلا لكان مفيدا له مع قطع النظر عن التواضع على جعله خبرا، و دليلا، و هو محال؛ بل إن أفاد، فإنما يفيد بالوضع، و الوضع [11]//؛ فلا يفيد الأمور الحقيقية.

سلمنا إمكان حصول العلم بخبر التواتر، و لكن متى، إذا أمكن وقوع الغلط فيما أخبر عنه، أو إذا لم يكن.

الأول: ممنوع فإنه يستحيل القطع فى موضع إمكان الغلط.