responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 4  صفحه : 342

الفصل الرابع فى الصراط/ و الميزان، و الحساب، و قراءة الكتب و الحوض المورود، و شهادة الأعضاء [1]

 

أما الصراط [2]:

فمذهب أكثر المتكلمين إثبات الصراط على متن جهنم. و هو كالجسر الممدود عليها.

و عليه يعبر جميع الخلائق المؤمنين، و غير المؤمنين.

و أما المعتزلة:

فقد اختلفوا:

فذهب أبو الهذيل، و بشر بن المعتمر إلى جوازه دون الحكم بوقوعه، و تردد الجبائى فى نفيه، و إثباته، فأثبته مرة، و نفاه أخرى.

و ذهب أكثر المعتزلة إلى نفى الصراط بهذا المعنى [3].

و احتج أهل الحق: بأن إثبات الصّراط بهذا الاعتبار ممكن؛ إذ لو فرض لم يلزم عنه لذاته محال، و نصوص الكتاب و السنة، و إجماع الأمة دالة عليه؛ فوجب إثباته.

أما الكتاب: فقوله- تعالى-: فَاهْدُوهُمْ إِلى‌ صِراطِ الْجَحِيمِ* وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ [4].


[1] لمزيد من البحث و الدراسة بالإضافة إلى ما ورد هاهنا:
انظر: الإرشاد للجوينى ص 379 و ما بعدها و أصول الدين للبغدادى ص 245 و ما بعدها، و شرح المواقف- الموقف السادس ص 231 و ما بعدها، و شرح المقاصد للتفتازانى 2/ 163، و شرح العقيدة الطحاوية ص 473 و ما بعدها و من كتب المعتزلة شرح الأصول الخمسة ص 734 و ما بعدها.
[2] الصراط: هو جسر على جهنم إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التى دون الصراط كما قالت عائشة- رضى الله عنها: إن رسول الله صلى اللّه عليه و سلم- سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض و السماوات؟ «هم فى الظلمة دون الجسر». [شرح العقيدة الطحاوية ص 477].
[3] يقول القاضى عبد الجبار فى شرح الأصول الخمسة ص 737، 738: «و من جملة ما يجب الإقرار به و اعتقاده:
الصّراط و هو طريق بين الجنة و النار. يتسع على أهل الجنة، و يضيق على أهل النار إذا راموا المرور عليه. و قد دل عليه القرآن، قال الله تعالى: اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ 6 صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ سورة الفاتحة 1/ 6، 7 فلسنا نقول فى الصراط ما يقوله الحشوية».
[4] سورة الصافات 37/ 23، 24.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 4  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست