ذلك أيضا: ما يدل على انتقاء موتة أخرى بعد المسألة؛ إذ لم ينقطع بها نعيمهم و يجب الحمل على ما ذكرناه جمعا بينه، و بين ما ذكرناه من الأدلة.

و أما الآية الثالثة: فالمراد من قوله- تعالى-: وَ كُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ الحياة الأولى: و قوله ثُمَّ يُمِيتُكُمْ الموتة الأولى و قوله ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إحياء المساءلة، و أما إحياء النشر، و الموت قبله؛ فهو مستفاد من قوله- تعالى-: ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ [1].

فالآية دالة على ما منعوه من الزيادة، لا أنها نافية له.

و إن سلمنا دلالة الآية على الإحياء الأول و الموت منه، و الإحياء للنشر؛ فليس فيه ما يدل على نفى الزيادة على ذلك إلا بطريق المفهوم، و ليس بحجة، و بتقدير أن يكون حجة غير أن العمل بما ذكرناه أولى؛ لأنه منطوق.

و أما قوله- تعالى-: إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى‌ [2] تشبيه للكفار بالموتى، و نحن لا ننكر أن الميت لا يسمع، و ليس فى ذلك ما يدل على أن الميت لا يحيى فى قبره و لا يسمع بتقدير إحيائه.

و قوله تعالى وَ ما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ [3] معناه: بتقدير أن يكونوا موتى، و نحن نقول به. و إلا فبتقدير أن يكونوا أحياء؛ فلا امتناع فى إسماعهم إجماعا.