و إن كان من قبيل غير المتلوّ: فهو السّنة. و يدخل فيه أقوال النبي- صلى الله عليه و سلم- و أفعاله و أقاريره.

و إن كان الثانى: فإما أن يشترط فيه عصمة من صدر عنه، أو لا يشترط.

فإن كان الأول: فهو الإجماع.

و إن كان الثانى: فإما أن تكون صورته و نظمه يحمل على معلوم مجمع عليه من/ الأمة، أو منصوص عليه من الشارع، أو لا يكون كذلك.

فإن كان الأول: فهو القياس.

و إن كان الثانى: فهو الاستدلال. و قد عرفنا حقيقة كل واحد فى غير هذا من كتبنا [1].

[11]// و أما فى عرف المتكلمين:

فإنهم إذا أطلقوا الدليل السمعى: فلا يريدون به غير الكتاب، و السنة، و إجماع الأمة [2].

و لا بد من النظر فى متنه و سنده، أما النظر فى متنه: أى فى دلالته [3]: فهو ينقسم إلى ما يدل بمنظومه: أى بصريح دلالته اللفظية. و إلى ما يدل لا بجهة المنظوم.

فإن كان الأول: فلا يخلو إما أن يتحد مدلوله بحيث لا يحتمل اللفظ غيره. أو لا يتحد، بل هو متكثر.

فإن كان الأول: فهو الدلالة النصية القاطعة من جهة اللفظ: و ذلك كدلالة لفظ العشرة على معناها مع الاقتصار عليه، فإنه لا يحتمل لغة عند الاقتصار عليه أن يحمل على ما هو أزيد، أو أنقص من ذلك.