قلنا: ما المانع أن يكون لازما لها لأمر خارج؟

قولهم: لأن ذلك إنما يكون بسبب المادة، و لا مادة قبل وجود الأبدان إنما يصح ذلك؛ إذا لم يكن الموجب لتخصيص كل نفس بعارضها فاعلا مختارا.

و ما المانع منه على ما سبق تحقيقه [1]؟

و إن سلمنا أن ذلك لا يكون إلا سبب المادة و لكن ما المانع من ذلك؟

قولهم: لأنه لا مادة قبل وجود الأبدان [إنما يصح أن لو تصور خلو النفس عن البدن‌] [2]، و ما المانع على أصولهم أن تكون النفس قديمة، و الأبدان لم تزل تتناسخها من الأزل/ إلى الأبد، و ما يذكرونه فى إبطال التناسخ على أصولهم فسيأتى إبطاله [3].

[11]// و إن سلمنا امتناع التناسخ، و أن الأبدان حادثة لها أول؛ و لكن يلزم على ما ذكروه امتناع التعدد فى أشخاص العنصر الواحد؛ و هو محال مخالف للحسّ، و العيان.

و بيان اللزوم أن يقال: لو تعددت أشخاص العنصر الواحد؛ فلا بد من تمايزها.

و ما به التمايز: إما أن يكون لازما لذات العنصر، أو لعارض خارج، الأول محال؛ لما ذكروه [4].

و الثانى يلزم منه أن يكون ذلك بسبب المادة، و المادة إما مادة العنصر أو غيرها، الأول محال؛ ضرورة اتحاد نوعها، و الثانى يلزم منه أن تكون المادة مادة؛ و هو تسلسل محال.

و أما الحجة الثانية [5]: فمبنية على القول بأن الطبيعة لها فعل، و هو ممتنع على ما سبق [6]، و بتقدير التسليم لذلك جدلا، فلا نسلم أنه لا شي‌ء من فعل الطبيعة معطلا.

و إن سلمنا أنه لا شي‌ء من فعل الطبيعة معطلا؛ و لكن دائما، أو فى بعض الأوقات، الأول ممنوع، و الثانى مسلم.