الفصل الثانى فى وجوب وقوع المعاد الجسمانى‌

و قد اختلف فيه أيضا:

فذهبت الفلاسفة [1]، و التناسخية [2]، و كثير من العقلاء إلى المنع من ذلك.

و ذهب أهل الحق من الإسلاميين، و المتشرعين إلى وجوب ذلك فى بعض الأجسام [3].

ثم اختلف القائلون بذلك:

فمنهم من أوجب إعادة المكلّفين عقلا: كالمعتزلة بناء على أصولهم فى وجوب الثواب على الطاعة، و العقاب على المعصية [4].

و منهم من أنكر الوجوب العقلى، و لو يوجب ما أوجب إعادته بغير السمع:

كالأشاعرة و من تابعهم؛ و هو الحق [5].

و أما إنكار الوجوب عقلا: فمن جهة أنه مبنى على القول بإيجاب ثواب الطائع، و عقاب العاصى على الله- تعالى-؛ و هو باطل بما سبق فى التعديل و التجويز [6].

و أما الوجوب السمعى؛ فلأنه قد ثبت جواز الإعادة عقلا، فإذا أخبر الشارع عن وقوعها، و ورد السمع بها؛ لزم القول بوجوبها. و دليل ورود السمع بذلك، ما نعلمه بالضرورة، و النقل المتواتر من أخبار جميع الأنبياء- عليهم السلام- بالمعاد.