نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 4 صفحه : 254
و
إن سلمنا سلامة ما ذكرتموه عن المعارض فى جواز إعادة الجواهر؛ غير أنه معارض فى الأعراض
بما يدل على امتناع إعادتها؛ و ذلك لأن العرض لو أعيد؛ فلا بد و أن يكون له تخصيص بزمان
إعادته فيه. و ذلك يستدعى [11]// قيام معنى به يوجب تخصصه بزمان؛ و إلا لما كان اختصاصه
بزمان عوده أولى من غيره، و ذلك يجر إلى قيام المعنى بالمعنى؛ و هو محال كما سبق
[1].
و
إن سلمنا جواز إعادة الباقى من الأعراض، غير أنه يمتنع إعادة غير الباقى منها؛ و ذلك
لأنه لو جاز وجود العرض الّذي لا بقاء له فى زمنين يفصلهما عدم؛ لجاز وجوده فى زمنين،
لا يفصلهما عدم؛ و ذلك لأنّ الزمان الّذي يلى زمان الحدوث، مماثل للزمان الّذي لا يلى
زمان الحدوث، و ما ثبت لأحد المثلين، جاز ثبوته للآخر، و اللازم ممتنع؛ لما سبق
[2].
و
أيضا فإن ما لا يبقى من الأعراض واجبة التخصيص فى علم الله- تعالى- بأوقات لا يجوز
تقدّمها عليها، و لا تأخّرها عنها على ما عرف من أصلنا، فلو قيل بجواز إعادتها لبطل
هذا التخصيص، و هو ممتنع.
و
إن سلمنا جواز إعادة الأعراض، و لكن ما كان منها مخلوقا لله- تعالى- أو للعبد.
الأول:
مسلم. و الثانى: ممنوع، و ذلك لأن ما كان مخلوقا للعبد، لو أمكن إعادته لكانت بقدرة
الرب، أو بقدرة العبد. فإن كان ذلك بقدرة الرب- تعالى- فيلزم منه وجود مخلوق بين خالقين؛
ضرورة اتحاد الموجود، و أن النشأة الأولى بفعل العبد/ و الثانية بفعل الرب- تعالى-
و هو محال كما تقدم [3].
و
إن كان ذلك بقدرة العبد؛ فإما أن يكون ذلك بقدرة أخرى غير القدرة على النشأة الأولى،
أو بعينها.
[11]//
أول ل 109/ ب من النسخة ب. [1]
راجع المواقف للإيجي ص 372 و شرحها: الموقف السادس ص 178 و ما بعدها ثم راجع ما مر
فى ل 42/ ب و ما بعدها من الجزء الثانى. [2]
راجع ما مر فى الأصل الثانى فى الأعراض و أحكامها- الفرع الرابع ل 44/ ب و ما بعدها. [3]
راجع ما مر فى الجزء الأول- القاعدة الرابعة- الباب الأول- القسم الأول- النوع السادس-
الأصل الثانى- الفرع الأول: فى امتناع مخلوق بين خالقين ل 217/ ب و ما بعدها.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 4 صفحه : 254