الثالث: أنه يلزم من صدور المعصية عن الرسول إيذاؤه بزجره، و الإنكار عليه؛ لأن إنكار المنكر واجب، و إيذاء الرسول ممتنع لقوله- تعالى-: إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ [1].

الرابع: أنه لو صدرت المعصية من الرسول.

فإما أن نكون مأمورين باتباعه، أو لا نكون مأمورين باتباعه.

و الأول: محال لقوله- تعالى-: إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ [2].

و الثانى: محال لقوله- تعالى-: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ [3]، و لقوله- تعالى-: لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [4].

الخامس: لو صدرت عنه المعصية؛ لكان من أهل جهنم لقوله- تعالى-: وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ [5]. و ذلك أيضا خلاف الإجماع.

السادس: أنه يلزم من صدور المعصية عن الرسول، أن يكون ظالما لنفسه، و يلزم من ذلك أن يكون ملعونا؛ لقوله- [11]// تعالى-: أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ [6]، و أن لا ينال عهد الله؛ لقوله- تعالى-: وَ إِذِ ابْتَلى‌ إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ [7]. قال ابن عباس: المراد بالعهد هاهنا الإمامة، و معناه أن الظالمين لا يأتم، بهم و يلزم من ذلك أن لا يكون الرسول مؤتما به؛ و هو محال.

و الجواب:

لا نسلم أنه يلزم من صدور المعصية عن النبىّ أمر ممتنع.