نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 478
و من أصحابنا: من فصل بين قوله: إن الله
يريد بالكافر الكفر، و بين قوله: يريد منه الكفر؛ فأجاز الأول، و منع الثانى؛ لإنبائه
عن الرضا بالكفر بخلاف الأول.
و أما المعتزلة فإنهم قالوا:
ما كان من أفعال الله- تعالى- فهو مراد له،
غير إرادته الحادثة على ما فصلنا مذهب الجبائى، و ابنه فيه [1].
و ما كان من أفعال العباد المكلفين؛ فإن
كان واجبا: أراد وقوعه، و كره تركه.
و إن كان حراما: كره وقوعه، و لا يريد وقوعه.
و إن كان مندوبا: أراد وقوعه، و لا يكره
تركه.
و إن كان مكروها: كره وقوعه، و لا يريده.
و إن كان مباحا: فلا يريده، و لا يكرهه.
و ما كان من أفعال غير المكلفين: كالصبيان،
و المجانين، و البهائم؛ فحكمها حكم الأفعال المباحة من المكلفين.
[تفصيل حجة الأصحاب]
(و أما) [2] حجة أصحابنا فى الطرف الأول-
و هو أن كل (جائز) [3] كائن فمراد [4] لله- تعالى-: هو أن كل كائن فهو مخلوق لله- تعالى-،
و كل مخلوق لله- تعالى-؛ فهو مراد له؛ فكل كائن فهو مراد له.
أما بيان المقدمة الأولى: فما مر [5] فى
الأصل الّذي قبل هذا الأصل.
و أما المقدمة الثانية: فهو أن كل مخلوق
لله- تعالى- فلا بد و أن يكون جائز الوجود، و جائز العدم، و إلا كان واجبا لذاته، أو
ممتنعا؛ و خرج عن كونه مخلوقا.
و كل جائز: فلا بد له فى [6] وجوده و حدوثه،
من مخصص، و إلا كان وجود [6] أحد الجائزين من غير مخصص؛ و هو محال.
فإذن كل مخلوق لله- تعالى- لا بد له من مخصص؛
و كل ما لا بد له من مخصص؛ فلا بد و أن يكون مرادا؛ إذ لا مخصص غير الإرادة؛ على ما
تقدم. فكل مخلوق
[1] ساقط من ب. [2] ساقط من أ. [3] ساقط من أ. [4] فى ب (فهو مراد). [5] فى ب (سبق). [6] فى ب (من مخصص فى وجوده و حدوثه و إلا
لزم).
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 478