القول فى أن كل كائن فمراد [1] لله- تعالى- و ما ليس بكائن غير مراد الكون‌

مذهب أهل الحق من أصحابنا:

أن كل جائز كائن؛ فهو مراد لله- تعالى- و أن كل جائز ليس بكائن؛ فغير [2] مراد الكون [3].

و اتفقوا: على صحة إسناد جميع الكائنات إلى إرادته [4] جملة بقولهم: جميع الكائنات مرادة لله- تعالى.

و اختلفوا: فى جواز إسنادها إليه مفصلا:

فمنهم: [5] من منع ذلك و أن يقال [5]: الكفر، و الفسوق مراد لله- تعالى حذرا من تخيل السامع أن الإرادة هى الأمر: كما ذهب إليه بعض العلماء، و أن الكفر، و الفسوق مأمور به.

و عند توقع الالتباس فى الإطلاق؛ يجب التوقف فيه [6] على ورود الشرع به؛ و لم يرد.

و هذا [7] كما يصح أن يقال بالإجماع، و بالنص: الله خالق كل شي‌ء. و لا يقال: الله خالق المستقذرات، و النجاسات، و الكلاب، و الخنازير، و إن كانت من مخلوقاته.

و كما يقال: إن كل شي‌ء فى العالم لله- تعالى- بالإضافة/ الملكية، و لا يقال له الزوجة و الأولاد، و إن كان فى العالم زوجة و أولاد، و هم مضافون إليه إضافة ملك، و ليس ذلك إلا لما فيه من احتمال اللبس، و التوقف على ورود الشرع بالإطلاق.

و منهم: من جوز ذلك و قال: إن الله مريد للكفر، و الفسوق معصية معاقبا عليه.