و أما إجماع الأمة: فلأن الأمة مجمعة على أن المستقل بالموت، و الإحياء: إنما هو الله- تعالى-.

و أما نصوص الكتاب: فقوله- تعالى-: هُوَ يُحيِي وَ يُمِيتُ [1]. و قوله- تعالى-: رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ [2]. إلى غير ذلك من الآيات.

ثم يلزم الجبائى القائل: بتولد الموت من فعل العبد. أن يكون العبد قادرا على الحياة المضادة للموت؛ لأن من مذهبه أن القادر على الشي‌ء يكون قادرا على ضده؛ و هو محال.

التفريع التاسع:

اتفق القائلون بالتولد: على تعذر اجتماع حركتين، متماثلتين فى جزء واحد، فى وقت واحد، بقدرة واحدة، إلى خلاف جهة اعتماده، و لم يمنعوا من وجود حركات؛ كل حركة فى محل بقدرة واحدة؛ لكن بشرط تفرق المحال. و إن تضامت المحال و اجتمعت؛ فيمتنع على القدرة الواحدة ما كان جائزا لها حالة الافتراق إلا أن يقوم بمحل القدرة أعداد من القدر موازية لأعداد الأجزاء المحركة المجتمعة، و كل قدرة تؤثر فى كل جزء و حركة؛ فيجتمع فى كل جزء حركات بعدد جملة الأجزاء المحركة.

و على هذا: فلو كانت الأجزاء المحركة عشرة مثلا؛ فلا بد من عشر قدر قائمة بالفاعل القادر على التحريك. و كل قدرة؛ فهى مؤثرة فى كل جزء بحركة؛ فالحركات القائمة بكل جزء عشر.

هذا أصل القوم، و عليه اتفاقهم، و هو من التحكمات الباردة، و الدعاوى الجامدة.

فإنه لو قيل لهم: لم كانت القدرة الواحدة تحرك الأجزاء المتفرقة؟، و توجب فى كل واحد منها حركة. و يمتنع عليها ذلك عند تضام [3] الأجزاء. مع أنه [4] ما حدث بالتضام [5] ثقل، و لا زيادة فى الأجزاء، و لا فارق غير الاجتماع و الافتراق، لم يجدوا إلى‌