و إن كان له بعد: فلا بد و أن يكون متناهيا من جميع الجهات، و إلا فهو غير متناه من جميع الجهات، أو من بعض الجهات؛ و هو محال؛ لما سيأتى فى تناهى الأبعاد.

كيف: و يلزم من كونه غير متناه من جميع الجهات، ما ألزمناه فى المسلك الأول؛ و هو محال.

و إذا كان متناهيا من جميع الجهات: فله شكل، و مقدار. و ما من شكل و مقدار يقدر [1] له [1] إلا و فرض الأكبر [2]، و الأصغر [2] جائز عليه عقلا، و نسبة الكل إلى ذاته واحدة؛ فاختصاص ذاته بالبعض دون البعض، يستدعى مخصصا من خارج، و إلا فلا أولوية لما اختصت به دون غيره.

ثم ذلك المخصص: لا جائز أن يكون مخصصا بذاته؛ لأن نسبة الذات إلى سائر الجائزات نسبة واحدة. فلم يبق إلا أن يكون فاعلا بالاختيار. و فعل الفاعل بالاختيار لا يكون إلا حادثا- على ما سنبينه فى مسألة [3] حدوث العالم [4]، و يلزم من/ ذلك أن يكون ما اختص به الرب- تعالى- من الشكل و المقدار، حادثا؛ و هو محال؛ لما فيه من القول بحلول الحوادث بذات الرب- تعالى- كما سبق [5].

و لقائل أن يقول:

القول بحدوث المقدار، و الشكل؛ فرع جواز اتصاف الرب- تعالى- بمقدار أكبر مما هو عليه، أو أصغر؛ و هو غير مسلم؛ إذ المقادير و الأشكال مختلفة. و عند ذلك: فلا مانع من القول بوجوب اختصاص الرب- تعالى- بواحد منها لذاته، دون غيره. و إنما يلزم الامتناع أن لو تماثلت المقادير، و الأشكال؛ و هى غير متماثلة.

المسلك الرابع:

أنه لو كان الرب- تعالى- مختصا بحيز، و جهة: فإما أن يصح عليه الخروج [6] و الانتقال [6] عنه، أو لا يصح عليه ذلك.