السفل؛ فالاختصاص بها يكون من صفات المدح. اللهم إلا أن يبين لزوم النقص من الاختصاص بالحيز من جهة أخرى.

و عند ذلك: فيكون تركا لهذا المسلك؛ و عدولا إلى غيره.

و أما الثانى: فإن قيل بأن المخصص لا يستدعى فى اتصافه بصفاته [1] إلى مخصص [1] مطلقا؛ لزم طرد ذلك فى الاختصاص، بالحيز، و الجهة.

و إن قيل بأنه لا يفتقر إلى المخصص فى اتصافه [2] بالصفات التى بها يكون مخصصا دون غيرها؛ فلا يخفى أن صفة الكلام، و السمع، و البصر [ليست‌] [3] من الصفات الموجبة للتخصيص؛ فيلزم أن يكون فى اتصافه بها مفتقرا إلى مخصص؛ و هو محال.

و إن سلمنا أن اختصاص الرب- تعالى- بالحيز يوجب قيام المعنى المخصص به؛ و لكن لا نسلم أنه عرض، و لا متجدد؛ بل حكمه حكم باقى صفات الرب- تعالى- من العلم، و القدرة، و نحوه [4]؛ فلا يكون ذلك موجبا لحلول الحوادث بذات الرب- تعالى-.

المسلك الثالث:

أنه لو كان البارى [5]- تعالى- مختصا بحيز، و جهة. فإما أن يصح عليه أن يقع فى امتداد الإشارة، أو لا يصح عليه ذلك.

فإن لم يصح عليه ذلك: فليس فى تلك الجهة حقيقة؛ بل لفظا.

و إن صح عليه ذلك: فإما أن يكون له بعد، أو لا بعد له أصلا.

فإن لم يكن له بعد، و امتداد: فليس فى الحيز ككون الجوهر فى الحيز. و النزاع فى كونه إذ ذاك متحيزا ليس إلا من جهة اللفظ، لا من جهة المعنى.