و إن سلم كونه قادرا على مثل فعل العبد: و لكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك أن يكون قادرا على فعل العبد. و ما المانع أن يكون تعين ذلك الجنس شرطا، أو أن تعين مقدور العبد مانع؟ ثم لو كان يلزم من تعلق قدرة الرب بمثل مقدور العبد؛ لكونه مثلا له. أن تكون متعلقة بمقدور العبد، للزم أن تتعلق قدرة العبد بمقدور [1] الرب؛ لكونه قادرا على مثله على [2] ما [2] قررتموه؛ و هو محال.

ثم [3] و إن سلم [3] كون الرب- تعالى- قادرا على فعل العبد؛ فلا يلزم أن يكون هو الخالق له، على ما سبق فى المسلك الّذي قبله.

المسلك الرابع:

لو كان العبد موجدا لأفعال نفسه: لأمكن أن يريد من أفعاله ما هو ضد مراد الله- تعالى.

و عند ذلك: فإما أن يقع مرادهما: و هو محال؛ لما فيه من اجتماع الضدين. و إما أن لا يقع واحد من مرادهما: و هو أيضا محال؛ لأن وجود كل واحد من المرادين ممكن الوقوع بتقدير انفراد مريده به، و تعلق قادريته، أو قدرته به. فلو لم يقع مرادهما: فإما أن يكون المانع من وقوع كل واحد من المرادين تعلق إرادة الآخر بمراده، و قدرته بمقدوره.

و إما أن يكون المانع من وقوع كل واحد من المرادين: وقوع مراد الآخر؛ إذ لا نتخيل سواهما.

فإن كان الأول: فقد بينا فى المسلك الّذي قبله: أن كل ما كان مقدورا للعبد؛ فهو مقدور للرب- تعالى- فإذا كان تعلق قدرة الرب بمقدور العبد مانعا من وقوع مقدور العبد بقدرته؛ فهو المطلوب؛ فعلم أن ذلك ليس هو المانع.

و إن كان الثانى: فإما أن يكون المانع من وقوع مراد كل واحد منهما وقوع مراد الآخر، أو عدم وقوعه.

فإن كان الأول: فيلزم من امتناع وقوع المرادين، وقوع المرادين؛ و هو محال.