ثم و إن سلمنا كونه مقدورا للرب- تعالى- قبل إقدار العبد مطلقا لا بشرط: فما المانع من أن يكون إقدار العبد مانعا من دوام اقتدار الرب- تعالى.

قولهم: ليس جعل الحادث مانعا من استمرار ما كان، أولى من العكس.

قلنا: فتحتاجون إذن إلى [1] الترجيح [1]؛ لأنكم فى مقام الاستدلال.

و ما ذكروه من الترجيح؛ فغير موجب لليقين. كيف: و هو مقابل بمثله، فإن الشي‌ء فى ابتداء وجوده لقربه من سببه يكون أقوى منه فى حالة [2] دوامه، لبعده من سببه كما تقدم.

ثم و إن سلمنا كونه مقدورا للرب مع كونه مقدورا للعبد: و لكن ليس نسبته إلى الله- تعالى- بالإيجاد؛ لكونه مقدورا له: أولى من نسبته إلى العبد؛ لكونه مقدورا له.

و الرب- تعالى- و إن كان أقدر من العبد؛ فليس إلا بمعنى أن مقدوراته أكثر، و أعظم؛ و ليس فى ذلك ما يوجب الترجيح بالنظر إلى مقدور واحد.

و لا سبيل إلى القول بكونه مخلوقا لهما؛ لأنه محال على [3] ما [3] تقدم؛ و لأنه على خلاف الإجماع.

المسلك الثالث:

أن الرب- تعالى- قادر على مثل جميع الأجناس التى هى مقدورة للعبد.

و عند ذلك: فيجب أن يكون قادرا على مقدور العبد؛ فإنه لو لم يقدر عليه. لم يكن قادرا على مثله؛ و هو خلف.

و إذا ثبت أنه قادر على أفعال العباد. فإذا حدثت: وجب أن تكون مخلوقة له؛ لما تقدم فى المسلك الّذي قبله.

و هو أيضا/ غير سديد؛ إذ لقائل أن يقول:

لا نسلم أن الرب- تعالى- قادر على مثل مقدور العبد: على ما هو مذهب البلخى.