و بيان امتناع اللازم:

أنها غير مؤثرة فى إيجاد الأجسام، و ما عدا الأفعال/ القائمة بمحل القدرة من الأعراض: كالطعوم، و الروائح، و الألوان، و نحو ذلك بالاتفاق، و يلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم؛ و هو غير سديد؛ لما حققناه فى امتناع خالق غير الله- تعالى.

و الّذي يخصه هاهنا: هو أن غير ما ذكروه فى امتناع تأثير القدرة الحادثة فى الإيجاد لازم على القول بجواز تعلق القدرة الحادثة ببعض الموجودات دون البعض.

و إن لم يكن تعلق تأثير؛ فما هو الجواب عن صورة الإلزام؛ فهو بعينه جواب فى محل الاستدلال، و لا مخلص منه [1].

المسلك الثانى:

أنه لو كانت مقدورات العباد مخلوقة لهم؛ لما كانت مخلوقة لله- تعالى- لأنها لو كانت مخلوقة لله- تعالى-: فإما أن تكون مخلوقة له وحده، أو له و للعبد.

لا جائز أن يقال بالأول: و إلا لما كانت مخلوقة للعبد؛ و هو خلاف الفرض.

و لا جائز أن يقال بالثانى: و إلا لزم منه وجود مخلوق بين خالقين؛ و هو محال كما سبق [2].

و لا جائز أن تكون غير مخلوقة لله- تعالى-: لأنها لو امتنع كونها مخلوقة لله- تعالى- لم يكن إلا لاستحالة مقدور بين قادرين؛ و اللازم ممتنع.

و بيانه: أنه قبل إقدار العبد على الفعل؛ لم يكن الفعل مقدورا للعبد؛ فيجب أن يكون مقدورا للرب- تعالى.

و بيانه: أن الفعل فى نفسه ممكن، و المانع من كونه قادرا بعد إقدار العبد: إنما هو استحالة وقوع مقدور بين قادرين. و هذا المانع غير موجود قبل إقدار العبد، و إذا كان مقدورا لله- تعالى- قبل إقدار العبد، فعند إقداره على الفعل يستحيل أن يخرج ما كان‌