فى أخص صفة الواحد منها. و يلزم من ذلك جواز كون السواد حلاوة، علما، قدرة، إلى غير ذلك؛ و هو محال كما يأتى [تحقيقه [1]] فى التماثل، و الاختلاف [2].

و لقائل أن يقول:

و إن سلم مشاركة البارى- تعالى- للجوهر فى الاختصاص بالحيز؛ فلا نسلم أن اختصاص الجوهر بالحيز، من أخص أوصاف الجوهر، و إنما [3] يكون من أخص أوصاف الجوهر [3] أن لو لم يكن ذلك من صفات الرب- تعالى- و إنما [4] يمتنع أن يكون من صفات الرب- تعالى- أن لو كان من [5] أخص صفات [5] الجوهر؛ فإذن يتوقف [6] امتناع اتصاف الرب- تعالى- به/ على أنه من أخص صفات الجوهر. و كونه من أخص صفات الجوهر، متوقف على امتناع كونه صفة للرب [7]- تعالى-؛ و هو دور ممتنع.

و إن سلمنا أن الاختصاص بالحيز من أخص أوصاف الجوهر؛ فالاشتراك فيه هل يكون موجبا للتماثل؟ فسيأتى تحقيقه فى التماثل، و الاختلاف [8].

المسلك الثانى:

أنه لو كان الرب- تعالى- مختصا [9] بحيز، و جهة [9]. لم يخل: إما أن يكون اختصاصه بذلك الحيز لذاته، أو لكون قام بذاته أوجب اختصاصه [10] بذلك الحيز.

لا جائز أن يقال بالأول: لأن نسبة جميع الأحياز إلى ذاته- تعالى- نسبة واحدة؛ فليس اختصاص ذاته بالبعض أولى من البعض.

و إن كان الثانى: فذلك الكون: إما قديم، أو حادث.

لا جائز أن يكون قديما: إذ الكون عرض، و العرض متجدد غير باق على ما سيأتى [11]؛ فلا يكون قديما.