فإن كان الأول: فهو أيضا محال لما سبق- فيما إذا كان مماسا له.

و إن كان الثانى: فهو محال؛ لأن ما بين الحيزين من الامتداد منحصر بين حاصرين. و ما لا يتناهى لا يكون منحصرا بين حاصرين.

ثم لو كان من العالم على بعد لا نهاية له، فمن مذهب الكرامية القائلين بهذا المذهب: أن الله- تعالى- يجوز أن يكون مرئيا. و من شرط الرؤية عندهم: أن لا يكون المرئى فى غاية البعد المفرط. فإذا كان على بعد لا نهاية له؛ فهو فى غاية البعد المفرط؛ فيمتنع أن يكون مرئيا على أصلهم.

هذا كله إن كان الرب- تعالى- فى الجهة و الحيز [1]، ككون الأجسام.

و إن كان فى الجهة لا ككون الأجسام: فالنزاع آئل الى اللفظ دون المعنى، و الأمر فى الإطلاق اللفظى متوقف على ورود الشرع. و سيأتى ما فيه عن قرب. و قد استدل الأصحاب على امتناع كون الرب- تعالى- فى الجهة و الحيز، بمسالك لا بد من ذكرها، و التنبيه [2] على ما فيها.

المسلك الأول:

و هو مسلك القاضى أبى بكر، و هو أن قال [3]: لو كان البارى [4]- تعالى- متحيزا؛ لكان مشاركا للجوهر فى أخص أوصافه، و المشتركات فى أخص الأوصاف يلزم تماثلها، و يلزم من ذلك أن يكون الرب- تعالى- جوهرا؛ و هو باطل كما [5] سبق.

و بيان أن الاختصاص بالحيز من أخص أوصاف الجوهر. أن تميز الجوهر عن جميع الأعراض ليس إلا بذلك؛ فكان أخص وصف له.

و بيان أن الاشتراك فى أخص الأوصاف، يوجب التماثل. أنه لو لم يكن كذلك؛ لجاز اختصاص أحد السوادين، بصفة لا ثبوت لها فى الثانى، و لجاز اشتراك المختلفات‌