الثالث: أن السيد إذا أمر عبده- و هو أهل للأمر- بالمسير إلى البصرة مثلا: و هو ببغداد أمرا جازما على الفور، ثم انقضى من الزمان ما يمكن قطع مثل تلك المسافة، و الكون بالبصرة في مثله. و توانى العبد فى امتثال/ أمره من غير عذر، و لم يزل فى مكانه؛ فإنه يستحق اللوم و التوبيخ، و لو لا اقتدار العبد على الكون بالبصرة حالة الأمر- مع بقائه فى مكانه- لما حسن اللوم، و التوبيخ، على ما لا قدرة للعبد عليه.

و إذا كان قيام القدرة به على الكون بالبصرة حالة كونه ببغداد ممكنا: فلنفرضه واقعا؛ فإن الممكن لا يلزم من فرض وقوعه المحال، و عند فرض وجود القدرة على الكون بالبصرة حالة كونه ببغداد، فلا بد و أن تكون تلك القدرة متعلقة بمقدورها، و إلا كان فيه قلب جنسها، و وجود قدرة لا مقدور لها؛ و هو ممتنع.

و إذا كانت متعلقة بمقدورها: فهى لا توقع مقدورها: و هو الكون فى البصرة إلا فى الحالة الثانية من وجود القدرة، لا فيما بعد ذلك؛ و ذلك مستحيل فى الكون فى البصرة، فلو استحال فرض بقائها؛ لاستحال كونها متوقعة لمقدورها، فلا تكون متعلقة به، و هو محال، و ما لزم عنه المحال؛ فهو محال.

و الجواب:

أما منع استحالة بقاء الأعراض: فسيأتى وجه إبطاله، و إبطال ما يقال عليه في موضعه إن شاء الله- تعالى- على وجه يدخل فيه القدرة الحادثة و غيرها [1].

و القول بإمكان قيام القدرة على الكون بالبصرة، حالة كونه ببغداد ممكن، ممنوع.

و أما الوجه الأول: فيلزم عليه نفس الكون بالبصرة حالة كونه ببغداد؛ فإنه قابل له بنفسه. و نفسه غير متغيرة بكونه فى بغداد، و مع ذلك فكونه فى البصرة غير ممكن أن يقوم به حالة كونه فى بغداد، و لا فرق فى ذلك بين الكون فى البصرة، و القدرة عليه.

و إن قيل: بأن الكون ببغداد مضاد للكون بالبصرة؛ فكذلك امتنع قيام الكون بالبصرة به حالة كونه ببغداد، فما المانع من أن يقال بأن القدرة على الكون فى بغداد؟ أو أن نفس الكون فى بغداد ضد للقدرة على الكون فى [2] البصرة [2]؟.