«الفصل الثانى» «فى امتناع بقاء القدرة الحادثة»

مذهب أهل الحق:

استحالة بقاء القدرة الحادثة. و وافقهم على ذلك البلخى [1] من المعتزلة. خلافا [2] لمعظم المعتزلة [2] فى ذلك.

و المعتمد في ذلك أن يقال:

القدرة الحادثة عرض، و كل عرض مستحيل البقاء، فالقدرة الحادثة، مستحيلة البقاء.

[أما [3] بيان المقدمة الأولى: فما سبق فى الفصل الّذي قبله [3]]

و أما بيان المقدمة الثانية: فما يأتى فى بيان الأعراض و أحكامها [4].

[شبه الخصوم‌]

فإن قيل: لا نسلم استحالة بقاء كل عرض. و ما يذكرونه فى ذلك؛ فسيأتى الكلام عليه.

و إن سلمنا استحالة بقاء كل عرض ما عدا القدرة؛ فلا نسلم استحالة بقاء القدرة الحادثة.

و بيانه: أن من كان مستقرا ببغداد مثلا؛ فغير ممتنع أن تقوم به القدرة على الكون بالبصرة، و بيانه من ثلاثة أوجه:

الأول: أن القابل للقدرة على الكون بالبصرة؛ إنما يكون قابلا لها بنفسه، و الأماكن لا تغير صفات النفس، فإذا كان ببغداد؛ فهو على حكم نفسه أن لو كان فى البصرة؛ فيكون قابلا للقدرة على الكون بالبصرة.

الوجه الثانى: أنه لو امتنع قيام القدرة على الكون بالبصرة فى حق المستقر ببغداد: لأفضى ذلك إلى إبطال قيام القدرة به من غير وجود ضد لها، و لا لشرطها حالة كونه ببغداد؛ و هو ممتنع.