نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 25
و
إن كان ذلك بطريق الإلزام للخصم؛ فلعله لا يقول به. و إن كان قائلا به؛ فليس القول
بتخطئته فى القول بحلول الحوادث بذات الرب- تعالى- ضرورة تصويبه فى رعاية الحكمة أولى
من العكس [1].
أنه
يقال: لو كان قابلا لحلول الحوادث بذاته؛ لكان قابلا لها فى الأزل. و إلا كانت القابلية
عارضة لذاته، و استدعت قابلية أخرى؛ و هو تسلسل ممتنع. و كون الشيء قابلا للشىء فرع
إمكان وجود المقبول؛ إذ القابلية نسبة بين القابل و المقبول؛ فيستدعى تحقق كل واحد
منهما، و يلزم من ذلك إمكان حدوث الحوادث فى الأزل، و حدوث الحوادث فى الأزل؛ ممتنع؛
للتناقض بين كون الشيء أزليا، و بين كونه حادثا.
و
لقائل أن يقول:
لا
نسلم أنه لو كان قابلا لحلول الحوادث بذاته؛ لكان قابلا لها فى الأزل؛ فإنه لا يلزم
من القبول للحادث فيما لا يزال- مع إمكانه- القبول له أزلا مع كونه غير ممكن أزلا.
و
القول بأنه يلزم منه التسلسل؛ يلزم عليه الإيجاد بالقدرة للمقدور، و كون الرب خالقا
للحوادث؛ فإنه نسبة متجددة بعد أن لم تكن، فما هو الجواب به هاهنا يكون الجواب ثم.
و
إن سلمنا أنه يلزم من القبول فيما لا يزال، القبول أزلا؛ فلا نسلم أن ذلك يوجب إمكان
وجود المقبول أزلا. و لهذا على أصلنا البارى- تعالى- موصوف فى الأزل بكونه قادرا على
خلق العالم؛ و لا يلزم منه إمكان وجود العالم أزلا [3].
[1]
إلى هنا انتهى ما نقله ابن تيمية فى كتابه (درء تعارض العقل و النقل 4/ 40- 43) ثم
علق على هذه الحجة بقوله: «هذه الحجة مادتها من الفلاسفة الدهرية: كابن سينا و أمثاله.
الخ» ص 43 و ما بعدها. [2]
نقل ابن تيمية ما ذكره الآمدي «الحجة الثالثة»: (درء تعارض العقل و النقل 4/ 62-
63). [3]
إلى هنا انتهى ما نقله ابن تيمية فى كتابه (درء تعارض العقل و النقل 4/ 62، 63)
ثم
علق عليه و ناقشه فى ص 63 و ما بعدها.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 25