الوجود، فعند اجتماع المؤثرين إما أن يوجد بأحدهما، أو بهما، أو لا [1] بواحدة [1]، منهما؛ و الكل محال.

أما الأول: فلما فيه من تعطيل تأثير أحدهما من غير أولوية.

و أما الثانى: فلما سلف فى امتناع تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين.

و أما الثالث: فلما فيه من تعطيل المؤثرين.

و هذه المحالات: إنما لزمت من فرض وجود الحوادث بغير الله- تعالى- فيكون محالا.

و لقائل أن يقول:

ذات الرب- تعالى- و إن كانت مستلزمة لقادريته؛ و لكن لا نسلم أن نسبة ذاته إلى جميع الممكنات نسبة واحدة؛ إذ الممكنات متمايزة بذواتها، و مختلفة بتعينها، و ما هذا شأنه؛ فلا يلزم أن تكون ذات البارى- تعالى- بالنسبة إليها [2] متساوية، و ليس العلم بذلك من الضروريات، و إذا كان نظريا فلا بد له [3] من دليل [3].

و إن سلمنا أن نسبة/ ذاته إلى جميع الممكنات واحدة؛ و لكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك أن تكون جميع الممكنات مقدورة له؛ فإنه لا مانع من أن يكون تعين بعض الممكنات شرطا فى تعلق القدرة القديمة به، أو أن تعين البعض يكون مانعا من ذلك.

المسلك الخامس:

هو أن كل ممكن فهو قابل للوجود، و العدم، فلو كان مؤثرا فى وجود غيره؛ لكان الشي‌ء الواحد قابلا و فاعلا معا؛ و هو محال.

و لقائل [4] أن يقول [4]:

هو ضعيف أيضا؛ إذ هو مبنى على أن وجود الممكن زائد على ذاته حتى يصح القول بالقابلية، و المقبولية؛ إذ القابل يجب أن يكون غير المقبول و إلا كان الشي‌ء قابلا