نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 238
و
عند ذلك: فإما أن يكون الإمكان محوجا إلى مؤثر معين، أو غير/ معين.
لا
جائز أن يكون غير معين؛ لأن ما لا يكون معينا فى نفسه، لا يكون موجودا، و ما لا يكون
موجودا، لا يكون علة لوجود غيره.
و
إن كان معينا: فذلك المعين: إما أن يكون ممكنا، أو واجبا.
لا
جائز أن يكون ممكنا: و إلا كان [1] إمكان ذلك الشيء يحوجه إلى نفسه؛ فيكون موجدا لنفسه،
و كل ما وجد بنفسه؛ فهو واجب، و ليس بممكن؛ و هو خلاف الفرض.
و
إن كان واجبا؛ فهو المطلوب.
و
لقائل أن يقول:
لا
نسلم أن الإمكان هو المحوج إلى المؤثر؛ بل هو شرط الاحتياج إلى المؤثر، و لا يلزم من
الاشتراك فى شرط التأثير الاشتراك فى المحوج إلى المؤثر.
و
إن سلمنا أن الإمكان هو المحوج إلى المؤثر، و أن المؤثر فى الوجود لا بد و أن يكون
معينا؛ و لكن معينا واحدا، لإيجاد جميع الممكنات، أو لكل ممكن [2] معينا بحسبه [2]،
الأول؛ ممنوع [3]. و الثانى؛ مسلم [3].
و
عند ذلك: فلا يلزم من كون الإمكان محوجا فى كل حادث إلى معين يخصه، أن يكون كل معين
بتقدير أن يكون ممكنا موجدا لنفسه؛ بل جاز أن يكون وجوده بإيجاد غيره له، و إن كان
هو موجدا لغيره.
المسلك
الرابع.
هو
أنه قد ثبت أن البارى- تعالى- قادر: إما بذاته، أو بواسطة قيام القدرة بذاته؛ فذاته
مستلزمة لكونه قادرا: إما بواسطة، أو بغير واسطة. و على كلا التقديرين؛ فنسبة ذاته
إلى جميع الجائزات نسبة واحدة؛ فيلزم أن يكون قادرا على جميع الممكنات. و إذا كان قادرا
على جميع الممكنات؛ فلو أمكن إسناد بعض الممكنات إلى غيره فى
[1]
فى ب (لكان). [2]
فى ب (معين بجنسه). [3]
فى ب (مسلم، و الثانى ممنوع).
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 238