«المسألة الرابعة» فى بيان امتناع حلول الحوادث [1] بذات الرب- تعالى. [2]

و قبل [3] الخوض فى الحجاج لا بد من تخليص محل النزاع فنقول/ المراد بالحادث المتنازع فيه، الموجود بعد العدم، كان ذاتا قائمة بنفسها: كالجواهر، أو صفة لغيره:

كالأعراض.

و أما ما لا وجود له: كالعدم، أو الأحوال عند القائلين بها؛ فإنها غير موصوفة بالوجود، و لا بالعدم: كالعالمية، و القادرية، و المريدية، و نحو ذلك. أو الكسب، و الإضافات؛ فإنها عند المتكلم أمور وهمية لا وجود لها. فما تحقق من ذلك بعد أن لم يكن فيقال له متجدد، و لا يقال له حادث.

و عند هذا فنقول:

اتفق العقلاء من أرباب الملل، و غيرهم على استحالة قيام الحوادث بذات الرب- تعالى- غير المجوس [4]، و الكرامية، فإنهم اتفقوا: على جواز قيام [5] الحوادث بذات الرب- تعالى [5]-. غير أن الكرامية لم يجوزوا قيام كل حادث بذات الرب- تعالى-؛ بل قال أكثرهم: هو ما يفتقر إليه فى الإيجاد، و الخلق.