و عند ذلك: فلا بد من التنبيه على مأخذ [1] كل فريق فيما ذهب إليه، و إبانة الحق من الباطل منه.

و قد احتج الأصحاب [2] على جواز التكليف بما لا يطاق بأن قالوا:

العبد مكلف بالفعل، قبل وجود الفعل، و كل تكليف بالفعل قبل وجود الفعل؛ فهو تكليف بما لا يطاق.

أما المقدمة الأولى: فبالإجماع.

و أما المقدمة الثانية: فبيانها، هو أن المكلف بالفعل قبل وجود الفعل لا قدرة له على الفعل، و كل من لا قدرة له على الفعل؛ فتكليفه بالفعل، تكليف بما لا يطاق.

أما المقدمة الأولى: فبيانها بما يأتى.

و أما الثانية: فمعلومة بالضرورة.

و إذا ثبت جواز التكليف بالقيام حالة كون الشخص قاعدا مثلا مع استحالته، جاز تكليف العاجز عن القيام، بالقيام: كالزمن، و التكليف بالمستحيل لذاته: كالجمع بين الضدين، و نحوه؛ ضرورة اشتراك الكل فى امتناع وقوع الفعل من المكلف حالة التكليف.

[اشكالات الخصوم‌]

/ فإن قيل: لا نسلم أن التكليف بالفعل قبل وجود الفعل؛ تكليف بما لا يطاق.

قولكم [3]: أنه لا قدرة على الفعل قبل وجود الفعل. لا نسلم ذلك. و ما تذكرونه فى بيانه؛ فسيأتى الكلام عليه أيضا. ثم هو على خلاف قوله- تعالى- وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [4] أثبت الاستطاعة على الحج قبل وجود [5] الحج [5].