و أما قضية [1] أبى جهل: فلا احتجاج بها؛ إذ الإيمان منه ممكن، و هو ممكن منه؛ لكونه مقدورا له. و هذا هو القدر الّذي يوجبه من التمكين؛ و هو واقع [2].

و الجواب:

أما السؤال الأول: فمبنى على التحسين، و التقبيح؛ و قد أبطلناه.

و أما الثانى: فمندفع.

أما قولهم: أنه يلزم منه العبث؛ فقد أجبنا عليه.

و قولهم: يلزم منه الظلم، فإنما يتصور أن لو كان قابلا لاتصافه بالظلم، و ليس كذلك؛ فإن الظلم: إنما يتصور فى حق من تصرفه فى ملك غيره من غير حق، أو بمخالفة من المتصرف فيما هو داخل تحت أمره و حكمه؛ و ذلك كله مما لا يمكن تحقيقه فى حق الله- تعالى- مع أن ذلك أيضا مبنى على أصولهم فى التحسين، و التقبيح؛ و قد أبطلناه.

ثم يلزم على ما ذكروه من التكليف بالإيمان لمن علم الله- تعالى- أنه لا يؤمن.

قولهم: الإيمان ممكن فى نفسه.

قلنا: الإيمان غير كاف فى التمكين إلا مع الإقدار عليه.

قولهم: أنه مقدور له.

قلنا: لا نسلم أنه قادر عليه قبل الفعل؛ إذ القدرة عندنا لا تسبق الفعل؛ على ما سيأتى تعريفه.

ثم و إن سلمنا كونه مقدورا؛ لكنه لا فرق فى عدم التمكين بين ما كان مستحيلا باعتبار ذاته، و بين ما كان ممتنعا باعتبار غيره؛ لاستوائهما فى امتناع الوقوع.