و إن كان الغرض حادثا بحدوث الفعل: فإما أن يفتقر إلى فاعل، أو لا يفتقر إلى فاعل.

فإن لم/ يفتقر إلى فاعل: لزم حدوث حادث من غير فاعل؛ و هو محال لما فيه من سد باب إثبات واجب الوجود.

و إن افتقر إلى فاعل: فذلك الفاعل إما أن يكون هو الله- تعالى-، أو غيره.

لا جائز أن يكون غيره: لما سنبينه من أنه لا خالق غير الله- تعالى-

و إن كان هو الله- تعالى- فإما أن يكون له أيضا فى فعله [1] غرض، أو لا غرض له فى [2] فعله [2].

فإن كان الأول: فالكلام فيه، كالكلام فى الأول؛ و لزم [3] التسلسل.

و إن كان الثانى: فقد خلا فعله عن الغرض؛ و هو المطلوب.

فإن قيل: فعله لذلك الغرض، لغرض هو نفسه، فما خلا عن غرض من غير تسلسل.

قلنا: فيلزم مثله فى كل مفعول مخلوق؛ و هو أن يقال: الغرض منه هو نفسه، من غير حاجة إلى غرض آخر غيره؛ و هو المطلوب.

المسلك الثانى:

أنه لو كان فعله لغرض؛ فذلك الغرض: إما أن يرجع إلى البارى- تعالى- أو إلى المخلوق.

لا جائز أن يقال بالأول: إذ البارى- تعالى- يتقدس عن الأغراض، و الضرر، و الانتفاع.

و إن عاد إلى المخلوق: فقد قيل فى إبطاله لا يخلو: إما أن يكون حصول ذلك الغرض بالنسبة إلى الله- تعالى- أولى من عدم الحصول، أو العدم أولى، أو أن الحصول، و عدم الحصول متساويان بالنسبة إليه.