ثم التزموا على فاسد أصولهم: أن ما ينال العبد فى الحال، أو المآل من الآلام، و الأوجاع [1]، و الضر [2]، و الشر؛ فهو الصالح له، و لم يتحاشوا جحد الضرورة، و مكابرة العقل فى أن [3] خلود أهل النار، فى النار؛ هو الصالح لهم، و الأنفع لنفوسهم.

و ما فارق به البغداديون البصريين القول بوجوب ابتداء خلق الخلق، و تهيئة أسباب التكليف [4] من إكمال العقل، و استعداد آلات التكليف. و البصريون لا يرون ذلك واجبا؛ بل ابتداؤه تفضل من الله- تعالى-.

و أما الأصلح: فهم فيه مختلفون.

فمنهم من أوجبه: و منهم من نفاه؛ بناء على أنه ما من صالح، إلا و فوقه ما هو أصلح منه، إلى غير النهاية. و منهم من قال بوجوب رعاية الأصلح: فى الدين دون الدنيا.

و عند ذلك: فلا بد من تحقيق مسالك أهل الحق. ثم التنبيه على شبه أهل الضلال فى معرض الاعتراض، و الانفصال.

و قد احتج الأصحاب: على امتناع وجوب رعاية الحكمة فى أفعال الله- تعالى- بمسالك.

المسلك الأول:

أنه لو كان فعل الله- تعالى- لا يخلو عن حكمة و غرض؛ فذلك الغرض إما قديم، أو حادث.

فإن كان قديما: فإما أن يلزم قدم الفعل لقدم غرضه، أو لا يلزم.

فإن لزم فهو محال. على ما سنبينه من حدوث أفعاله.

و إن لم يلزم قدم الفعل لقدم غرضه؛ فالغرض غير حاصل من ذلك الفعل؛ لحصوله دونه. و ما لا يكون الغرض حاصلا من فعله، فلا يكون فى فعله غرض؛ و هو المطلوب.