أخبر بلزوم الفساد من تقدير وجود الآلهة و لا فساد، و يلزم من انتفاء اللازم/ انتفاء الملزوم.

فإن قيل: و إن سلمنا أن لله- تعالى- كلاما [على [1] ما [1]] أثبتموه فى الصفات؛ و لكن لا نسلم أن خبره يجب أن يكون صدقا. و لا سيما على أصلكم؛ حيث قلتم إن الكذب غير قبيح لعينه، و ذاته. و إذا لم يكن قبيحا لعينه؛ فما المانع منه؟ و بتقدير عدم الصدق؛ فلا ملازمة بين الآلهة و الفساد.

سلمنا أن كلام الله النفسانى يجب أن يكون الخبر منه صادقا [2]؛ و لكن ما ذكرتموه دليلا، ليس من الكلام النفسانى فى شي‌ء.

فلئن قلتم: إلا أنه من الكلام الدال على الكلام النفسانى، فغير مسلم و لا بد من إثباته.

سلمنا أنه من الكلام الدال على الكلام القديم النفسانى؛ و لكن لا نسلم أنه يجب أن يكون الخبر منه صدقا، و إن كان مدلوله صادقا [3].

سلمنا أنه [صادق‌] [4]؛ لكنه أخبر عن لزوم الفساد عن وجود الآلهة بتقدير أن يكونوا [5] أصناما كما كان معتقد الجاهلية أم لا؟ الأول: مسلم. و الثانى: ممنوع.

و يدل عليه قوله- تعالى- فى صدر الآية أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ [6]: أى أصناما.

و عند ذلك: فلا يلزم من لزوم الفساد بتقدير أن تكون الآلهة أصناما، لزوم الفساد من كل آلهة.

سلمنا لزوم الفساد من مطلق الآلهة؛ و لكن بتقدير الاختلاف، أو لا بتقدير الاختلاف. الأول: مسلم. و الثانى: ممنوع.