و إن لم تكن ممكنة: فلا يكون الإله موصوفا بالعجز عن إيجاد ما ليس بممكن كما تقرر. و به إبطال ما قيل فى القسم الثانى.

و ربما انفردت المعتزلة بمسلك آخر بناء على أصلهم فى أن الله- تعالى- مريد بإرادة حادثة لا فى محل.

قالوا [1]: فلو [1] قدرنا وجود إلهين، فالإرادة الحادثة لا اختصاص لها بأحدهما دون الآخر.

و عند ذلك: فيلزم أن يكون كل واحد منهما مريدا بتلك الإرادة، و يلزم من ذلك أن تكون العلة الواحدة موجبة لحكمين فى محلين؛ و هو محال، و لهذا يمتنع أن يكون العلم الواحد موجبا لعالميتين فى محلين مختلفين. و بطلان هذا المسلك أظهر من حيث أنهم بنوه على كون الإله [2] تعالى مريدا بإرادة حادثة لا فى محل، و قد سبق بطلانه [3].

ثم و إن سلم ذلك؛ و لكن لم قالوا: بامتناع إيجاب العلة لحكمين فى محلين؟ و ما ذكروه من الاستشهاد بالعلم فلو قال قائل: إنما امتنع عليه ذلك لاشتراط قيامه بمحل الحكم، و امتناع قيامه بمحلين بخلاف الإرادة؛ لم يجد [4] إلى دفعه سبيلا.

حتى أنه لو قيل بجواز وجود علم لا فى محل كما قيل فى الإرادة؛ لما كان ذلك عليه ممتنعا.

و إن سلمنا دلالة ما ذكروه على امتناع إيجاب العلة لحكمين فى محلين، غير أنه ينتقض على أصولهم بالفناء المضاد للجوهر؛ فإنه مخلوق لا فى محل على أصلهم. و مع ذلك يوجب كون كل جوهر فانيا مع عدم اختصاصه بواحد من الجواهر.

و على هذا فإذا [5] كانت الطرق العقلية الدالة على الوحدانية مضطربة غير يقينية.

فالأقرب فى الدلالة. إنما هو الدلالة السمعية على ما ذهب إليه حذاق المعتزلة.

و ذلك قوله- تعالى-: لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا [6] و وجه الاحتجاج به. أنه‌