بالذات و لتجاوزه حد التواتر.

قال مولانا محمد أمين في الفوائد المدنية بعد ما ذكر جملة من الأحاديث السابقة: يستفاد من هذه الأحاديث غلط المعتزلة و الأشاعرة، و من وافق المعتزلة من متأخري أصحابنا في مسألة أول الواجبات، و يستفاد منها أن العباد لم يكلفوا بتحصيل معرفة أصلا، و أن على اللّه التعريف و البيان أولا بإلهام محض، و ثانيا بإرسال الرسول و إنزال الكتاب و إظهار المعجزات على يده، و عليهم قبول ما عرفهم اللّه تعالى، قال:

و تواترت الأخبار عنهم :: بأن طلب العلم فريضة على كل مسلم، كما تواترت بأن المعرفة موهبية غير كسبية، و الذي استفدته من كلامهم : في الجمع بينهما أن المراد بالمعرفة ما تتوقف عليه حجية الأدلة السمعية من معرفة صانع العالم، و أن له رضا و سخطا و ينبغي أن ينصب معلما لتعليم الناس ما يصلحهم و ما يفسدهم، و المراد بالعلم الأدلة السمعية كما قال 7 إنما العلم ثلاث: آية محكمة، أو فريضة عادلة، أو سنة قائمة (انتهى).

أقول: أحاديث الباب الآتي دالة على ما قاله: من أن المراد هنا المعرفة الإجمالية و هناك التفاصيل.

و قال السيد رضي الدين علي بن موسى بن طاوس في كتاب كشف المحجة لثمرة المهجة في بحث الاستدلال على مضمون الباب: إنك تجد ابن آدم إذا كان له نحو من سبع سنين لو كان جالسا بين جماعة فالتفت إلى ورائه، فجعل واحد منهم بين يديه مأكولا أو غيره من الأشياء فإنه إذا رآه سبق إلى تصويره و إلهامه أن ذلك المأكول أو غيره ما حضر بذاته، و إنما أحضره غيره، ثم إذا التفت إلى ورائه و أخذ بعض الحاضرين ذلك من بين يديه فإنه إذا عاد و التفت إليه و لم يره موجودا، فلا يشك في أنه أخذه أحد سواه و لو حلف له كل من حضر أن ذلك الطعام حضر بذاته و ذهب بذاته كذب الحالف ورد عليه و هذا يدلك على أن فطرة ابن آدم ملهمة معلمة من اللّه: بأن الأثر دال دلالة بديهية على مؤثره بغير ارتياب.

قال: و مما يدلك على ذلك: أنهم لو علموا من مكلف بعد بلوغه و رشده أنه ارتد أشاروا بقتله، و تقلدوا إباحة دمه و ماله فلولا أن العقول قاضية بالاكتفاء بإيمان الفطرة دون ما ذكروه من طول الفكرة كيف كان يحكم على هذا بالردة و القتل.

قال: و مما يدلك على ذلك أنك تجد العارفين باللّه لا يعرفون وقت معرفتهم به تعالى، و لا يوم ذلك و لا ليلته و لا شهره و لا سنته و لو كان بمجرد كسبهم و نظرهم قد