هو واجب بذلك الوجوب، فإذا أمكن زواله، أمكن خروج الواجب عن كونه واجباً، فلا يكون واجباً لذاته. وكون الهوية واجبة [1] بصفة [2] تقتضيها ذاتها، يستلزم الدور ،لأنّ وجوب الصفة تابع لوجوب الموصوف، فلا[3] يمكن أن يكون متبوعاً.

ثمّ أجاب عن المعارضة بكون الواجب مساوياً للممكن في الوجود، بأنّ اشتراكهما في الوجود ليس بالتواطؤ.

وفيه نظر; فإنّ قصد المشكك وجود أمرين في واجب الوجود، فيلزم التركيب.

وإنّما الجواب الحق، ما بيّناه، من أنّ الاشتراك في الصفات لا يلزم منه التركيب.

ثمّ قال [4]: «والواجب أن نقول [5]: «الواجب لذاته يستحيل أن يكون محمولاً على اثنين، لأنّه[6] إمّا أن يكون ذاتياً لهما، أو عرضيّاً لهما، أو ذاتياً لأحدهما عرضيّاً للآخر. فإن كان ذاتياً لهما، فالخصوصيّة التي بها يمتاز كلّ واحد من الآخر لا يمكن أن يكون داخلاً في المشترك، [7] وإلاّ فلا امتياز، فهو خارج، فيضاف [8] إلى المعنى المشترك، فإن كان في كلّ واحد منهما، كان كلّ واحد منهما ممكناً من