ولأنّ الوجوب وصف لا جزء، ولا يلزم من الاشتراك في الأوصاف التركيب.

ولأنّ الامتياز بعارض، فلا يكون مركباً.

والجواب: البحث في مفهوم واجب الوجود، ولا يمكن أن يكون وصفاً اعتبارياً.

والاشتراك في الوجود إن كان، فهو في [1] وصف عارض، فلا يجب به التركيب.

والاشتراك هنا معنوي، لأنّ المفهوم واحد فيما يفرض اشتراكه فيه.

والوجوب إذا جعلناه وصفاً لم يلزم كون الواجب وصفاً، والبحث في الواجب. على أنّا أخذنا مفهوم الواجب، وجعلناه منظوراً فيه لا معروضه.

والامتياز إذا كان بعارض [2]، أمكن زواله، فخرج هذا الواجب عن كونه واجباً، هذا خلف.

قال أفضل المحقّقين: «كون استلزام الهوية الوجوب خلفاً، فيه نظر; لأنّ الخلف يكون لو كان الواجب معلول الغير، لا الوجوب. أمّا إن كانت هويته مستلزمة لوجوبه، وكان وجوبه محتاجاً إلى هويته، لم يلزم منه كون الهوية معلول الغير [3]، بل يلزم منه كون الهوية غير واجبة بانفرادها، إنّما تكون واجبة بصفة [4] تقتضيها ذاتها» [5].

وفيه نظر، لأنّ إمكان الوجوب يستلزم إمكان الواجب، فإنّ الواجب إنّما