responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 505

القائلون بها في تكوّن صورة العالم.
و لم يتفوّه حكيم إلهي بأن الواجب سبحانه فاعل موجب، كما لم يذهب الى جواز صدور الكثرة عن الواحد بالوحدة الحقة الحقيقية لبراءته عن الحيثيات الكثيرة، و مع ذلك كلّه يقول بسيط الحقيقة كلّ الاشياء فافهم.
قوله: فان كانت النسبتان جزئيه. 116/ 6
كلمة جزئيه على التثنية المضافة الى الضمير.
قوله: و هي عندي ضعيفة الخ. 116/ 7
كذا قال- رحمه اللّه- في كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد للمصنّف قدّس سره حيث قال الخواجة: و يكون مقدوره عند الحكماء بلا توسط شيئا واحدا و الباقي بتوسط، قال الشارح: أقول:
ذهب الاوائل الى أن اللّه تعالى يفعل بذاته لا بتوسط شي‌ء آخر واحدا لا ازيد و الباقي بتوسط ذلك الصادر عنه لانه تعالى واحد من كلّ جهة و الواحد من كل جهة لا يصدر عنه شيئان لأن مفهوم صدور الاوّل عنه مغاير لمفهوم صدور الثاني. و هذان المفهومان ان كانا مقوّمين لزم تركيب واجب الوجود فلا يكون واجبا، و كذا ان كان احدهما داخلا. و ان كانا خارجين كان مفهوم صدور احدهما عنه غير مفهوم صدور الآخر و يتسلسل.
ثم قال ردا عليهم: و هذا الكلام في غاية السقوط لأن مفهوم الصدور اعتباري لا تحقق له في الخارج و إلّا لزم التسلسل و يلزم امتناع اتصاف البسيط باكثر من واحد لان مفهوم اتصافه بأحد الشيئين مغاير لمفهوم اتصافه بالآخر و امتناع سلب شيئين عن واحد (ص 44 ط 1).
و كذا في كتابه المسمى نهج المسترشدين الذي شرحه الفاضل المقداد و سمّى ذلك الشرح ارشاد الطالبين حيث قال في النهج: و يمكن استناد معلولين الى علة بسيطة الى آخر ما قال. و الفاضل المقداد بعد ما نقل مذهب الحكماء قال على مذهب العلامة: و الجواب- يعنى الجواب عن الحكماء- من وجهين: الاوّل من حيث النقض و هو انّا نمنع القسمة و حصرها فان ذلك انما يتم على تقدير كون الصدورين موجودين في الخارج فيقال فيهما إما أن يكونا داخلين أو خارجين- الى آخر الكلام. و أما إذا كانا مفهومين ذهنيين لا تحقق لهما في الخارج فانّا نختار حينئذ انهما خارجان و لا يلزم التسلسل لعدم احتياجهما الى العلّة.
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست