كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن، يكفي صدوره من كل من كان من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون(1)و كل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل، فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا بعدم صحّة صلاته، بل وإن قلنا بصحّتها كما هو الأقوى على الأحوط. نعم، إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها{1}لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط(2).