موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 7 صفحه : 42

..........

_______________________________

القاعدة لمعارضتها باستصحاب بقاء الجنابة من جهة أنّهما على خلاف القطع الوجداني لم يبق هناك ما يوجب صحّتها، فلا بدّ حينئذ من إعادة الظّهر والجمع بين الغسل والوضوء.
الصّورة الثّانية: أن تكون الصّلاتان غير مترتّبتين، كما إذا أتى بصلاة قضاء ثمّ شكّ في أنّه اغتسل عن الجنابة قبلها أم لم يغتسل وأراد بعدها أن يدخل في صلاة الظّهر مثلاً، والكلام فيها هو الكلام في سابقتها، ولا فرق بينهما إلّا في أنّ هذه الصّورة لا يحصل فيها العلم التفصيلي ببطلان الصّلاة الثّانية، بل يعلم إجمالاً بأنّه بعد صلاة القضاء إمّا مكلّف بالغسل وإمّا مكلّف بالوضوء، ويلزمه العلم إجمالاً ببطلان ما أتى به ووجوب إعادته أو بوجوب الوضوء، فلا بدّ من الجمع بينهما كما لا بدّ من إعادة ما أتى به، لعدم جريان قاعدة الفراغ فيها للعلم الإجمالي.
الصّورة الثّالثة: أن يكون شكّه هذا بعد انقضاء وقت الصّلاة الّتي أتى بها، كما إذا أتى بصلاة العصر ولما خرج وقتها وأراد الدّخول في صلاة المغرب شكّ في أنّه هل اغتسل من الجنابة قبل العصر أم لم يغتسل، وفي هذه الصّورة أيضاً يجب عليه الجمع بين الغسل والوضوء، وذلك للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما في حقّه، وأيضاً تتعارض فيها قاعدة الفراغ في الصّلاة السابقة مع استصحاب بقاء الجنابة إلى الصّلاة الثّانية، للعلم بأنّه إمّا كان في حال الصّلاة الأُولى جنباً فالاستصحاب مطابق للواقع وقاعدة الفراغ على خلاف الواقع، وإمّا إنّه قد اغتسل عنها قبل تلك الصّلاة فالقاعدة مطابقة للواقع والاستصحاب على خلاف الواقع، إلّا أنّه لا يجب عليه قضاء تلك الصّلاة، وذلك للقطع بسقوط أمرها إمّا لامتثاله كما إذا كان اغتسل عن الجنابة قبلها وإمّا لتعذر امتثاله لخروج وقتها. والقضاء لو ثبت فإنّما هو بأمر جديد، وموضوعه فوت الواجب في وقته، وهو غير محرز في المقام لاحتمال أنّه قد اغتسل من الجنابة قبل تلك الصّلاة، ومع عدم إحراز موضوع الأمر بالقضاء أصالة البراءة العقليّة محكّمة، لقبح العقاب من دون بيان، وهو قاعدة عقليّة غير قابلة للتخصيص، فالقضاء غير واجب حينئذ، نعم لا بدّ من أن يجمع بين الغسل والوضوء بمقتضى العلم الإجمالي كما مرّ.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 7 صفحه : 42

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست